به نقل از «پارس نیوز»

ماجرای تعطیلی داروگر و فرار مالیاتی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مالک

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۱۸۳

به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، از دیروز مجدد خبر تعطیلی شرکت داروگر مطرح شده و محمدرضا فرزعلیان مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران در این باره گفت: روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از 1100 کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از 50 کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار اقتصادی تسنیم، داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.

بدهی مالیات مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیرمجوعه خود است.

روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود، سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.

باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی، اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است، احتمالاً با علم به اینکه این حساب مسدود است؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.

توقیف ملک 200 میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.

در این موضوع که با توجه به شرایط تحریم و نوسانات شدید اقتصادی باید به طور جدی از تولید حمایت کرد شکی نیست، اما اگر یک تولیدکننده چنین رفتاری از خود نشان دهد و با سوء استفاده از تمامی مبانی قانونی، رسانه‌ای و حتی اهرم فشار کارگران به دنبال فرار از پرداخت حقوق دولت است، چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دولت شوراهای اسلامی کارشناسی مالیات هیئت مدیره سازمان امور مالیاتی میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهیه اظهارنامه پیش فرض، گامی مهم در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی ایران، احمد غفارزاده کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های نظام مالیاتی مدرن و توسعه یافت تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه است، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی در دوره تحولی با همین رویکرد پیگیری می‌شود.

وی یکی از اهداف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برای تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات واقعی مربوط به فعالیت‎های اقتصادی مودیان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، موظف به تهیه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی می‌باشند.

غفارزاده تصریح کرد: تهیه اظهارنامه پیش فرض، گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی، اولین اظهارنامه پیش فرض را برای مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ برای مودیان مشمول این مالیات در پرونده مالیاتی آنها به نشانی my.tax.gov.ir قرار داده است.

غفارزاده اظهار داشت: مودیان مالیاتی تا آخر فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه فوق، اظهارنامه‌های پیش فرض را اصلاح و تکمیل نموده و به سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند.

وی تصریح کرد: مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل چهارم سال ۱۴۰۲، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳می باشد و پرداخت مالیات بعد از آن، موجب تعلق جریمه خواهد بود.

کارشناس مسایل اقتصادی و امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیان مالیاتی در اسرع وقت اظهارنامه‌های پیش فرض را برمبنای اطلاعات واقعی ویرایش و از کتمان معامله و بیش اظهاری خرید و کم اظهاری فروش جدا خودداری نمایند. زیرا این نوع اقدامات، مشمول جریمه‌های سنگین خواهد بود.

انتهای پیام/